تطبيق الدستور بطرد من يحمل جنسية أخرى من موقعه

السادة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي العراقي (البرلمان) المحترمون

السيد رئيس الجمهورية العراقية والسادة نوابه المحترمون

السيد رئيس الوزراء والسادة نوابه والسادة الوزراء المحترمون

السيد رئيس مجلس القضاء المحترم

السادة قضاة المحكمة الأتحادية المحترمون

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم

السادة رؤساء تحرير الصحف العراقية المحترمون

السادة أصحاب محطات التلفزيون العراقية والمهتمة بالشأن العراقي في الداخل والخارج المحترمون

نصت الفقرة الرابعة من المادة (18) من الدستور العراقي الذي يفترض أن يكون ساري المفعول حاليا على وجوب قيام الشخص الذي يتبوأ منصبا متقدما أو أمنيا أو سياديا في الدولة بالتخلي عن جنسيته الثانية في حالة حمله لجنسية أخرى غير الجنسية العراقية

ومنذ أن شرع الدستور وتم الإستفتاء الشعبي عليه كان معظم إن لم يكن جميع الذين إستلموا المواقع المذكورة من أصحاب الجنسيتين وقد تناسوا وأهملوا هذه المادة بحجة إنها تتطلب إصدار القانون اللازم لتنفيذها مع إن تنفيذها واجب التطبيق أصلا قبل صدور قانون لتنظيم ذلك وبذلك فإن كل من يحمل جنسيتين ويشغل منصبا من المناصب المذكورة سواء كان مديرا عاما أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة أو مؤسسة أو وزير أو عضو برلمان أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس برلمان أو غيرهم من المشمولين كان يتطلب الطلب منه التخلي عن جنسيته الثانية قبل قبوله لتولي منصبه أو قبوله تحت القسم بأنه لن يلتحق بمنصبه قبل التخلي عن جنسيته الثانية

إن الجنسية الثانية تتطلب القيام بالقسم للولاء إلى دولة الجنسية الجديدة مع ما يلزم ذلك الولاء من إلتزامات نفسية ومادية وشخصية ووظيفية تفرض نفسها على المتجنس رغب بذلك أو رفض كما إن مشرعي الدستور لم يكونوا على تلك الدرجة من الغباء وعدم الخبرة عندما كتبوا المسودة ونشروها للإستفتاء بل كانوا يعرفون أهمية هذه الفقرة التي كانت سببا في هروب بعض كبار الفاسدين والسراق من البلد متخفين بجنسيتهم الثانية وهربوا إلى أوطانهم الجديدة حيث لا يمكن محاسبتهم وملاحقتهم كما إن الجنسية الثانية في عديد من الدول تسقط حقوق الجنسية الأولى ولن يقبل العراقيون بأن يحكمهم أجانب

إن تطبيق هذه الفقرة مهم جدا ويجب أن يقود البرلمان هذه العملية وأن يكون آخر موعد للتخلص من الجنسيات الثانية والإلتزام بالدستور محدودا بفترة لا تتجاوز الموعد الذي حدده رئيس الوزراء بمائة يوم إعتبارا من الأول من آذار من هذا العام

إن المطلوب لتطبيق هذه المادة الدستورية هو الإعلان عن الإلتزام بالدستور روحا ونصا وتحديد موعد ضمن الفترة المقترحة يتم بعدها طرد وعزل من يبقى محافظا على جنسيته الثانية وتوقف الرواتب التقاعدية لمن شغل أحد هذه المواقع المشمولة وتمتع بالتقاعد ليعيش مواطنا أجنبيا خارج الوطن على حساب العراق ودماء وأموال أبنائه ولا داعي لإنتظار تشريع القانون الذي يتناساه ذوي العلاقة الذين بيدهم الأمر

كفاح سمعان    Contact the author of the petition